تنظم هذه الشروط استخدام موقع QVUNO وشراء منتج رقمي عندما يكون ذلك المنتج متاحا للشراء. لا ينشئ تصفح الموقع أو إضافة منتج إلى سلة غير مفعلة عقدا أو التزاما بالدفع. إذا استخدمت الحساب نيابة عن جهة فأنت تقر بامتلاك الصلاحية اللازمة.
قبل إتمام أي طلب يعرض النظام وصف المنتج وخصائصه ومدخلاته المطلوبة والسعر النهائي والرسوم أو الضريبة عند انطباقها والترخيص وقناة ومدة التسليم المتوقعة وسياسة الإلغاء والاسترداد. لا تخفي QVUNO هذه المعلومات داخل رابط أو نص غير ظاهر.
يتكون العقد فقط بعد أن تعرض لك الشاشة النهائية بيانات المنتج والسعر والشروط الجوهرية وتؤكد العملية بالطريقة المفعلة. إذا لم تكن بوابة الدفع أو التسليم مفعلة للمنتج فلا يعد أي محتوى في الموقع وعدا بقبول دفع أو تسليم.
قد يعتمد المنتج على معالجة رقمية مؤتمتة ضمن الوصف المعلن له. لا يعني ذلك وعدا بنتيجة خارجية أو قرارا مهنيا أو قانونيا أو ماليا. يكون نطاق المخرج ومعايير قبوله وترخيصه ومراجعاته كما تظهر للمنتج وقت إبرام الطلب.
تطبق سياسة التسليم الإلكتروني على المنتج الرقمي. تعرض مدة المعالجة أو التسليم الفعلية في صفحة المنتج قبل التعاقد ولا يحدد هذا النص مدة موحدة غير معتمدة. في حال تأخر جوهري استخدم قناة التواصل مع رقم العملية إن وجد.
يمنحك كل منتج رقمي الترخيص المعلن معه فقط بعد استيفاء شروطه. تبقى حقوق العلامة والشيفرة والقوالب والأدوات العامة والمواد السابقة لأصحابها. لا يجوز إعادة بيع المنتج أو نشره أو توزيعه أو إزالة إشعارات الحقوق إلا إذا نص الترخيص صراحة على ذلك.
تطبق سياسة الإلغاء والاسترداد والإفصاح الخاص بالمنتج وقت التعاقد. لا تستخدم QVUNO عبارة عدم الاسترداد كقاعدة شاملة ولا يقل أي نص في هذه الشروط عن حق يقرره النظام.
للدعم أو الاعتراض أو الشكوى استخدم صفحة التواصل أو البريد info@qvuno.com. توضح سياسة الشكاوى والمقترحات المعلومات المطلوبة وحدود متابعة الحالة المتاحة حاليا.
يحظر استخدام الموقع لإيذاء الغير أو الاحتيال أو انتحال الهوية أو محاولة تجاوز الصلاحيات أو اختبار الحماية دون إذن. يجوز إيقاف عملية أو وصول عند وجود خطر أمني أو مخالفة جوهرية مع حفظ السجل اللازم.
تلتزم QVUNO بنطاق المنتج المعلن والعقد المبرم. لا تضمن نتائج تعتمد على طرف خارجي أو استخدام خارج وصف المنتج أو قرار يتخذه العميل دون تحقق مناسب. لا يستبعد هذا النص مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب النظام.
تطبق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتختص الجهات المختصة بالنزاع عند تعذر التسوية. تظهر نسخة الشروط المطبقة قبل التعاقد وتراجع عند تغير المنتج أو مسار البيع.